النيابة العمومية ستلاحق التونسيين الواردة أسماؤهم في وثائق بنما إذا...
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية كمال بربوش اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2016 بان النيابة العمومية ستأخذ ما ورد بوثائق بنما مأخذ الجد وستقوم بالإجراءات اللازمة في حق من وردت أسماوهم من التونسيين إذا ما وفرت لها أي جهة موثوق بها المعلومة المدعمة بالحجج.
وأوضح بربوش في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن النيابة العمومية لن تفتح تحقيقا في حق من وردت أسماوهم في وثائق بنما من التونسيين بناء على ما نشرته المواقع الالكترونية والصحف .
وأشار إلى أنه ليس لدى النيابة العمومية في الوقت الراهن معلومة ثابتة ومدعمة بخصوص الأسماء التونسية التي تم تسريبها مؤكدا أنها ستأخذ ما ورد ب وثائق بنما مأخذ الجد وستقوم بإجراءات إذا ما تقدمت إليها أي جهة من الجهات سواء من المجتمع المدنى أو من السلط العمومية بإفادة في الغرض .
وكان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري صرح اليوم انه سيتم البحث فى قائمة الأسماء التونسية الواردة في تسريبات وثائق بنما ومدى صحة ما ورد من معلومات.
وقال سنتخذ إجراءات قضائية عادية في حق الأشخاص الواردة أسمائهم في القائمة في حال ثبوت تورطهم في تهريب أموال.
يذكر انه تم الكشف مساء الأحد عن اكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة موساك فونسيكا مختصة في الخدمات القانونية ومقرها بنما شملت 11.5 مليون ملف سرى حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
وقد شملت القائمة أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالإضافة إلى محامين وشخصيات سياسية.